الأستفتاء كان بنعم على العمل بدستور 71 مع تعديل 8 من مواده و الغاء مادة ..... هو فين دستور 71 ؟ هل مصر الآن خاضعة لدستور 71 أم أعلان دستوري من 68 مادة !! و قبل الأستفتاء أعلن المجلس العسكري أنه في حالة التصويت بنعم سيتم تعديل دستور 71 و العمل به حتى انتخاب برلمان و رئيس "ربما" يقرران كتابة دستور جديد للبلاد .... و في حالة التصويت بلا سيتم العمل بأعلان دستوري مؤقت حتى كتابة دستور جديد .... احنا فين الوقتي ؟ التصويت كان بنعم لكن المجلس العسكري اختار مسار لأ مع خلطه خلطاً خزعبليا بمسار نعم
المادة رقم 189 و 189 مكرر في الأستفتاء على دستور 71 تتكلمان عن برلمان و رئيس يجتمع الأعضاء المنتخبين من البرلمانين "شعب و شورى" مع الرئيس للدعوة لكتابة دستور جديد اذا وافق ثلثي الأعضاء المنتخبين و هكذا تختلفان تماما عن المادة 60 في الأعلان الدستوري اللتي أغفلت المادة 189 و احتفظت فقط بالمادة 189 مكرر اللتى تعتمد عليها و هو عك قانوني حيث ألغت وجود الرئيس و جعلت البرلمان "منفرداً" هو صاحب القرار في اختيار اللجنة التأسيسية و اقرار كتابة دستور من عدمه بما يتنافي مع العدالة في نظام الأنتخاب على مرتين لأنه بما أن الشعب مصدر السلطات فلماذا لا ينتخب الشعب اللجنة التأسيسية بل ينتخب من يختارها أو ينتخبها بالنيابة عنه !! و يتنافى كذلك مع مبدأ تضارب المصالح اذ كيف يكتب البرلمان دستوراً يحدد صلاحياته و كيفية الرقابة عليه و الجهات اللتي تنظر في الطعون على عضوية أعضائه أو رفع الحصانة عنهم .... و كيف يحدد البرلمان صلاحيات الرئيس ؟ من المنطقي أنه سيجعل كل الصلاحيات له فقط و بالتالي ينتج عنه رئيس شخشيخة أو بهلوان بلا صلاحيات و هو ما يتناقض مع الرغبة الشعبية ..... و كيف يصنع البرلمان كل أطر الرقابة على السلطات الأخرى من قضائية و تنفيذية !! فمنطقي أن يضعها كلها بيده و هو ما يتنافي مع الديمقراطية القائمة على تعدد و استقلال السلطات ..... اذ كيف يصبح البرلمان أقوى من السلطة القضائية اللتى لابد أن تكون هي الحكم في شرعيته و شرعية العضوية لأعضائه !!
من كوًن لجنة لتعديل الدستور مبدئياً كان مبارك بترحيب من الأخوان فقط .... ثم سيادته أسقط الدستور بتسليمه ادارة البلاد الى المجلس العسكري بمخالفة الدستور الذي ينص على تسليم ادارة البلاد لرئيس مجلس الشعب "كما حدث بعد اغتيال السادات" اذا كان المجلس منعقداً أو لو كان المجلس منحلاً يتم تسليم أدارة البلاد الى رئيس المحكمة الدستورية العليا .... ثم أسقط المجلس العسكري الدستور مرة أخرى بحله لمجلسي الشعب و الشورى بمخالفة الدستور الذي يمنع السلطة المؤقتة من تعطيل الدستور أو حل البرلمان .... بل و عطل العمل بالدستور تماما في بيانه رقم 3 يوم تنحي مبارك .... فلماذا اذاً يعدل دستوراً قد عطله !! ناهيك عن أن أي ثورة على نظام حاكم هي ثورة على النظام و دستوره و بما أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام الحاكم فقد أسقطته مع دستوره الذي يعتبر مانيفستو حكمه
من مصلحة كل القوى السياسية و خاصة اللتي تدعي أغلبية ساحقة كتابة دستور قبل الأنتخابات البرلمانية لأنه بعد كتابة الدستور لابد من حل البرلمان و الدعوة لأنتخاب برلمان جديد "في حال قبل الشعب بالدستور الذي سيكتب" و بذلك ستضيع أموالهم و دعاياتهم على أقصر برلمان في التاريخ .... بينما لو أجتمعوا مع القوى السياسية الأخرى على كتابة دستور أولا فستكون رسالة تطمين للشعب بأنهم جزء أصيل منه لا يسعون الى نصب أي فخ لهذا الشعب مما يمكن لهم القفز على السلطة الى الأبد و الغاء كل أحلام الديمقراطية و الكرامة بل سيكون انتخابهم بعد كتابة الدستور انتخاباً سليماً لا يمكن الطعن عليه ..... ناهيك عن درء الشبهات عنهم بأنهم لا يعلنون عن نواياهم في كتابة دستور دولة التمكين و اعلان الخلافة و تملك الأرض و من عليها و أنهم قادمين لسرقة ثورة الشعب و تحويلها الى مغانم مع توعدهم لأصحاب الأفكار المختلفة من اليساريين و الليبراليين أصحاب الفكر العلماني "اللي مش عدو الدين و المصحف" الداعي لفصل الدين عن الدولة أي عدم حشر الدين في تسيير أمور الدولة و عدم الأتجار به لهزيمة الأعداء" توعدهم بالويل و الثبور و عظائم الأمور
مصر على مفترق طرق من سكة السلامة و سكة الندامة و سكة اللي يروح ما يرجعش "و حقيقة أنا مش عارفة الفرق بين الاتنين الأخرانيين سوى أنهم سكة رايحة أجيب أومو و سكة رايحة أجيب طابع بوسطة" .... و بما أن شباب التحرير لا يفقهون الألف من رجل البنطلون في السياسة و الشعب بيكرههم عمى و حسبانهم على الليبراليين هيودي الليبراليين ورا الشمس .... و بما أننا منذ اللقاء المسرحي لل 300 أئتلاف فاشي و المجلس العسكري في حالة من الهدوء الذي يسبق العاصفة ..... فواضح أن الرز بيتفلفل على نار هادية و النتيجة هتكون شيلني و أشيلك ..... و أنا شخصياً رايحة أجدد الباسبور
No comments:
Post a Comment